وقال القاضي إيميت سوليفان إنه "يريد إجابات تحت القَسَم" من مدير البريد العام لويس ديجوي.

وأضاف القاضي المعروف بحزمه، أنه "لم يكن سعيدا لأن خدمة البريد لم تمتثل لأمر المحكمة يوم الانتخابات، ولم تخطره، حتى انقضاء الموعد النهائي للمحكمة، بأنها ليست لديها موظفين في مرافقها، للبحث عن بطاقات الاقتراع خلال فترة بعد الظهر".

وأكد أن ديجوي "سيتعين استجوابه"، وعليه أن "يدلي بشهادته أمامي تحت القَسَم".

ووضع سوليفان العديد من أوامر المحكمة التي تطلب من خدمة البريد تفسير حجم البطاقات الانتخابية التي تخفق في إرسالها يوميا، خاصة في المناطق ذات الأداء البطيء، التي تشمل أجزاء من ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان.

وجاء أمر المحكمة، الثلاثاء، بإجراء مسح إضافي، استجابة لتقارير عن بطء الأداء في بعض المناطق، مع اقتراب موعد نهائي صارم لوصول بطاقات الاقتراع الغيابي إلى مجالس الانتخابات، ووسط أسئلة حول ما حدث لـ300 ألف بطاقة اقتراع لم يجر مسحها تمهيدا لتسليمها.

وعن فشل خدمة البريد في إرسال كل بطاقات الاقتراع في منشآتها، قال القاضي، الثلاثاء، إن "شخصا ما عليه أن يدفع ثمنا مقابل ذلك".

وقال محام من وزارة العدل يمثل خدمة البريد، إن سبب عدم نقل البطاقات هو "أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تصل المعلومات إلى الأشخاص المعنيين".