حكمت محكمة الجنح في باريس، اليوم (الإثنين)، بالسجن أربع سنوات لزعيمة اليمين مارين لوبان مع وقف التنفيذ لسنتين منها وتغريمها مبلغ 100 ألف يورو، وذلك بعد إدانتها باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني. وقالت المحكمة اليوم: «إن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري لمدة خمس سنوات، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027»، مضيفة: «الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية». واعتبرت المحكمة أن النواب الأوروبيين المتهمين حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب. وغادرت لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح، إلا أن الحكم بالنسبة للوبان أكبر مصدر للقلق، حتى طعنت فيه، مما قد يمنعها من الترشح للرئاسة في عام 2027، رغم أنها كانت قد وصفت هذا السيناريو بـ«موت سياسي». ويشكل هذا الحكم انتكاسة بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان، وسقطة كبيرة في جهود حزبها لتلميع صورته، خصوصاً أن القضية تعود إلى عقود صورية اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016. وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب. وكانت التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه، ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما. وتتضمن مبلغا بنحو 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. لكن حزبها قال إن تسديد المبلغ ليس اعترافا بسوء السلوك، كما تنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها، أن يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات. وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر الماضي إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027. وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.