نص نظام الشركات الجديد، على إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، وذلك عند تحقيق اثنين من الآتي: ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، ألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفا.

ووفقا للمادة السابعة من النظام، فإن المعايير الثلاثة المذكورة أعلاه هي التي تحدد وصف الشركة بمتناهية الصغر أو الصغيرة.

كما ألزم النظام مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية للشركة، بأن يرفق بها بياناً يفيد عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة، وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة في النظام، بطلب تعيين مراجع حسابات.