أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، والذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاث أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرار بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأي أسباب لهذا المنع.

وأوضحت مؤسسة ماعت، الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية، خاصة وأن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به وعلى الرغم من ذلك مازال ممنوع من السفر لما يقرب من سبعة سنوات.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن قرار السلطات القطرية باعتقال المواطن القطري عبد الله المهندي ومنعه من السفر يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، الموقعة عليها قطر خاصة المادة 12، و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، (المصدق عليه حديثا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018)، وكذلك التعهدات والتوصيات التي قبلتها الحكومة القطرية بشكل طوعي خلال المراجعة الثالثة لملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تحث الحكومة القطرية بالسماح للمواطنين القطريين بالتعبير عن رأيهم بحرية كاملة.

وأضاف عقيل، أن السلطات القطرية تستخدم القوانين والتشريعات الوطنية من أجل تقويض حقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية للمواطنين، موضحا أن التشريع القطري يحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة تترك رهينة لتفسيرات وتأويل المدعين العاميين والقضاة الذين يتم تعيينهم من قبل أمير البلاد، الأمر الذي يجعلها أداة للحد من حرية الرأي والتعبير والتضييق على المواطنين بشكل قانوني.