في تحول مفاجئ في السياسة التجارية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمرًا تنفيذيًا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية البالغة 40% التي كان قد فرضها في يوليو الماضي على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية البرازيلية، وأبرزها اللحوم البقرية والقهوة والكاكاو والفواكه.وجاء القرار ليُنهي عقوبة تجارية كانت تهدف أساسًا إلى الضغط على البرازيل بسبب ملاحقة سلفه وحليفه جايير بولسونارو قضائيًا بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة عقب خسارته انتخابات 2022.إلغاء الرسوم الجمركية على البرازيل وسيسري إلغاء الرسوم على كل الشحنات البرازيلية التي تدخل الولايات المتحدة اعتبارًا من 13 نوفمبر الجاري، مع إمكانية استرداد الرسوم التي دُفعت بالفعل على البضائع التي كانت الرسوم مفروضة عليها، وفقًا لنص الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض.وتُعدّ البرازيل المورّد الأول للقهوة إلى الولايات المتحدة (تغطي ثلث الاستهلاك الأمريكي)، كما صارت في السنوات الأخيرة مصدرًا رئيسيًا للحم البقر المستخدم في البرغر.ارتفاع أسعار القهوة وكانت أسعار القهوة بالتجزئة في أمريكا قد قفزت بنسبة تصل إلى 40% هذا العام نتيجة الرسوم الجمركية إضافة إلى نقص الإنتاج بسبب الطقس.وقالت محللة السلع جوديث غينز، رئيسة شركة «جيه غينز كونسالتينغ»: «نتوقع الآن أن تبدأ عشرات الآلاف من أكياس القهوة البرازيلية المخزنة في المستودعات الجمركية المعفاة بالتحرك بسرعة نحو مصانع التحميص الأمريكية».وكان العديد من المستوردين الأمريكيين قد أوقفوا تفريغ الشحنات البرازيلية في المستودعات المعفاة من الرسوم منذ فرض العقوبات، بانتظار قرار كهذا.ترحيب برازيلي من جانبها، رحبت جمعية صناعة اللحوم البرازيلية بالقرار، واصفة إياه بـ«دليل على فعالية المفاوضات التجارية»، وتعهدت بمواصلة العمل لزيادة الحصة السوقية في الولايات المتحدة.يُذكر أن الأمر التنفيذي لم يتطرق إطلاقًا إلى العقوبات الشخصية التي فرضتها إدارة ترمب على قضاة ومسؤولين برازيليين، ومن بينهم القاضي ألكسندر دي مورايس وزوجته الخاضعان لعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، إلى جانب إلغاء تأشيرات دخول عدد من الوزراء والقضاة البرازيليين.وفي أول تعليق رسمي، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه «سعيد جدًا برفع الرسوم الجمركية 40%»، معتبرًا القرار خطوة إيجابية في العلاقات الثنائية.وكان البيت الأبيض قد ألغى الأسبوع الماضي رسومًا مماثلة على منتجات زراعية من دول أخرى في إطار سلسلة تراجعات تهدف إلى تهدئة أسعار السلع الغذائية قبل حلول موسم الأعياد وعام 2026 الانتخابي.