وعلى وقع المحادثات التي تعقد للمرة الأولى على الأراضي الليبية وتحتضنها مدينة غدامس، تعالت أصوات في الداخل الليبي رافضة لاتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك على لسان مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني وغيره.

وتستضيف مدينة غدامس، الاثنين، وعل مدار يومين، الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض.

ويتناول اجتماع غدامس، من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، ملفات عدة، على رأسها بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف في 23 من الشهر الماضي.

ويأتي اجتماع غدامس قبل أيام من محادثات الحوار السياسي في تونس، حيث دعت الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية للمشاركة فيها، ابتداء من 9 نوفمبر الجاري.

لكن الدعوات للحوار، سواء في ليبيا أو تونس، لا تروق لمفتي ليبيا المعزول صادق الغرياني، الذي دعا إلى مظاهرات مسلحة ضد حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج.

وتبدو تصريحات الغرياني بشأن التحرك في مظاهرات مسلحة، دعوة نشاز من أجل عرقلة مسارات الحوار للوصول لحل سياسي ليبي، وسط جهود دولية مضنية لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وليس الغرياني وحده المستفيد من الفوضى في البلاد على ما يبدو، فقد أعلن زعيم إحدى ميليشيات طرابلس صلاح بادي، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يخف بادي تمسكه بـ"الحرب والسلاح خيارا لحل الأزمة الليبية"، الأمر الذي يشي بأعمال عنف قد تشهدها الساحة الليبية، لتضع مجددا الحل السياسي في ليبيا في مهب الريح.

وقبل بادي خرج المجلس الأعلى للدولة ووزير الدفاع في حكومة طرابلس بتصريحات تقول إن الاتفاق في جنيف يستثني الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تم توقيعها مع تركيا.

وعكس التيار مضت الدوحة بتوقيع اتفاقية أمنية مع حكومة السراج، وذلك بعد توصل الفرقاء لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنيف والذي ينص على ضرورة حل المليشيات.

وتأتي كل هذه التحركات بالتزامن مع إعلان السراج عدوله عن الاستقالة من منصبه بذريعة توالي الدعوات المنادية ببقائه لفترة مؤقتة.

وعلى الرغم من محاولة البعض خلط الأوراق في المشهد الليبي، فإنها كشفت حقيقة من يرغب في الحل السياسي ومن يعرقل هذا المسار السلمي ليبيا ودوليا.