بدأت أمس (الاثنين) شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، الناقلة الوطنية في لبنان، تقاضي ثمن تذاكرها بـ«الفريش دولار» ما سيقلص إلى حدود دنيا عدد اللبنانيين القادرين على السفر وبخاصة بغرض السياحة. وقد تركت الشركة التي لن تبيع التذاكر في مكاتبها إنما من خلال وكلاء السفر القرار لهم بتقاضي ثمن البطاقة بالدولار حصراً أو استناداً إلى السعر القياسي للمصرف المركزي الذي أُطلق هذا الشهر والبالغ حالياً 12 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وانتقد النائب جميل السيد بشدة قرار «الميدل إيست». واعتبر أنها بفرضها دفع ثمن التذاكر نقداً بالدولار «تخالف قانون النقد، بينما هي شركة وطنية تملكها الدولة بنسبة 99 في المائة عبر مصرف لبنان الذي يتفرج على ابتزاز اللبنانيين».

ورد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الميدل إيست (MEA) محمد الحوت على منتقدي القرار الجديد، مؤكداً أنه «يهدف لتأمين استمرارية عمل الشركة وإلا كانت لتتوقف عن الطيران». وأضح في تصريح لـه أنه «قرار مجلس إدارة الشركة واتخذ منذ عدة أشهر وأعلنا عنه مطلع العام الحالي وقلنا بوقتها إننا نسعى لتنفيذه وسرنا به بعدما استنفدنا كل إمكانية الاستمرار بتقاضي سعر تذاكر السفر بالدولار المحلي (أي 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد) بينما كل نفقات الشركة من إيجار طائرات ورسوم عبور وإيواء وصيانة وغيرها تتم بالدولار العالمي (يبلغ حالياً نحو 12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد)، خاصة أننا لم نعد نستطيع تحويل الدولار المحلي لدولار عالمي، أضف أن لدى مصرف لبنان أولويات أهم من دعم بطاقات السفر باعتبار أن أي مسافر سيصرف بالدولار العالمي حين يغادر البلد وثمن التذكرة لن يكون إلا جزءاً بسيطاً من موازنة الرحلة أي بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من موازنة الرحلة».

وشدد الحوت على أن لا علاقة لشركته بالدولة اللبنانية كمالك للشركة «إنما علاقتنا معها محصورة بكونها منظم للعمل. فنحن بنهاية المطاف شركة تجارية في قطاع الطيران تعمل وفق أحكام قانون التجارة، وقراراتها يتخذها مجلس الإدارة ولا تخضع لموافقة الوزير ولا لوصايته لا من قريب أو من بعيد. فإذا كان مصرف لبنان يساهم بالشركة فذلك لا يعني على الإطلاق أنها باتت مملوكة من الدولة لأن هوية المساهم لا تؤثر على الصفة القانونية للشركة إلا وهي شركة تجارية». وفيما استهجن الحوت الحديث عن احتكار الشركة لخطوط طيران معينة، أكد أن كل شركات الطيران العالمية تأتي إلى لبنان وأن الأجواء مفتوحة للجميع، لافتاً إلى أن «أهم الخسائر التي سجلتها (الميدل إيست) منذ اندلاع الأزمة مرتبطة بكمية الفريش دولار التي دخلت إلى الشركة والتي خرجت منها، والقيمة الصافية تفوق 200 مليون دولار».

وقال رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص إن كان المصرف المركزي يملك غالبية أسهم «الميدل إيست» فذلك لا يجعل منها مملوكة من الدولة اللبنانية مباشرة بل من المصرف المركزي الذي تم تأسيسه بقانون النقد والتسليف وهو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار بيع التذاكر بالدولار الأميركي حصراً سواء تم من «الميدل إيست» أو من وكلاء السفر، في حال اتخذ، يشكل مخالفة للقوانين اللبنانية، لا سيّما لأحكام قانون النقد والتسليف اللبناني لا سيما المادة 192»، معتبراً أنه «يُفترض أن يبقى التسعير بالليرة اللبنانية بما يوازي ما تدفعه الشركة بالدولار الأميركي زائد حد معين بالليرة وألا تحصر التعامل بالدولار».

وارتفعت أصوات كثير من اللبنانيين المقيمين اعتراضاً على القرار الجديد لـ«الميدل إيست». واعتبروا أنه في وقت تحتجز المصارف أموالهم بالدولار وتفرض عليهم سحب مبالغ محددة منها بالليرة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، يفرض عليهم شراء تذاكر السفر على أساس سعر صرف 12000 أو 12800 ليرة.

وكان نقيب وكلاء السفر جان عبود رجح ألا تتجاوز نسبة اللبنانيين الذين سيكون في إمكانهم السفر بعد فرض الدفع بـ«الفريش دولار» الـ3 في المائة. وقالت ليا رزق (34 عاماً) التي كانت تسافر مرة أو مرتين كل سنة للسياحة إنها من الآن وصاعداً لن تكون قادرة على القيام ولو برحلة واحدة كل خمس سنوات إلا إذا تمكنت من تأمين مدخول بالدولار الأميركي.