سيكون معدل النمو لكامل سنة 2020 في حدود 7،3 بالمائة سلبي، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مقابل توقّعات بتحقيق 2،7 بالمائة من النمو وردت بقانون المالية للسنة ذاتها.

وقد اشار وزير الاقتصادي والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن "توقعات النمو في 2020 كانت في حدود 3 بالمائة لكنّنا وجدنا أنفسنا في مواجهة نسبة نمو سلبية ناهزت 8 بالمائة اي بفارق ب11 نقطة".

Original Article