فيتش تخفض تصنيف المغرب الائتماني إلى “مرتفع المخاطر”
ولا يعتبر الخفض بدرجة واحدة من BBB- إلى BB+ بالأمر الهين بالنسبة للحكومة، إذ يعني أن التصنيف من اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى صار في فئة الأعلى مخاطرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت فيتش "السلطات تستهدف الحد من التدهور في المالية العامة لكن التأثير المستمر للجائحة على الموازنة وخطط لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وسط تصاع البطالة سيعقدان جهود تحقيق الاستقرار على صعيد الديون".
ولم يسبق لوكالة "موديز" تصنيف المغرب في الفئة الجديرة بالاستثمار من أكثر من عقدين، في حين تضعه "ستاندرد آند بورز" عند أدنى درجات الفئة الجديرة بالاستثمار، غير أنها رشحت المغرب هذا الشهر لخفض التصنيف.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، قدم وزير الاقتصاد المغربي، محمد بن شعبون أرقاما "قاتمة" بشأن حصيلة موازنة السنة الحالية، التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا.
وفي عرض قدمه أمام البرلمان حول تنفيذ موازنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أبرز بن شعبون أن عجز الموازنة تجاوز 55.5 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار) بارتفاع بلغ 25 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية. فيما يتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 بالمئة.
وقد تأثرت الموازنة بالتراجع الكبير الذي عرفته مداخيل الضرائب والقطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي، نتيجة الوباء وتعاقب سنتين من الجفاف، في مقابل ارتفاع كبير على مستوى النفقات لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
