حذّر عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة الليبية المؤقتة، من تأثير ما وصفه بـ«التدخل الواضح من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد سعر صرف العملة الليبية، الذي تم إقراره وهو 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد»، معتبراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار يخدم مصالحهم فقط، وبالنسبة لليبيين فإن هذا القرار أكثر خطراً من قذائف الطائرات، فالأخيرة قد لا تصيب وتقتل الجميع، بينما القرار يستهدف خبز الليبيين ومعيشتهم»، على حد تعبيره. وطالب البدري المصرف المركزي بإعادة النظر بشأن قراره، الخاص بـ«تعديل سعر الصرف خلال أسرع وقت ممكن»، واصفاً إياه «بأنه غير عادل لتضمينه إلى عبد السلام البدري يؤكد أن القرارات الاقتصادية أكثر خطرًا على الليبيين من القذائف سعره الرئيسي سعراً إضافياً، يعادل ما كان يُفرض من ضريبة على بيع العملة الأجنبية. هذا فضلاً عن عدم قانونيته، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالبلاد، التي ترتبط بسعر الدولار». وكان المصرف المركزي الليبي قد قرر في أول اجتماع موحد لإدارته منذ ستة أعوام توحيد سعر الصرف، وذلك في محاولة للحد من التأثير السلبي والفساد المالي، جراء وجود سعرين للدينار أمام العملات الأجنبية: سعر رسمي ثابت عند 1.40 يُستخدم من قِبل الحكومة فقط، وآخر في سوق موازية غير قانونية، كان يصل في بعض الأحيان لأكثر من 7 دنانير.

وأقر البدري بأن «أسباباً جوهرية أدت إلى اندلاع الاحتجاجات» في بنغازي، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، التي ينتمي إليها، في سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبراً أن تلك الأسباب «لا تزال موجودة». لكن البدري دعا كذلك إلى «تفهم تعذر معالجتها بشكل كامل، في ظل استمرار التدخلات الدولية بالبلاد، فضلاً عن صعوبة الإنجاز تحت ضغط احتمالية تفجر الأوضاع بأي لحظة»، موضحاً أنه «لا توجد سيطرة من الدولة الليبية على جميع أراضيها ومقدراتها. فتركيا تحتل عبر أعوانها من أركان حكومة الوفاق، طرابلس والغرب برمّته، والكل يرصد كيف حوّلت (الوطية) إلى قاعدة عسكرية خاصة بها، وكيف تستميت للسيطرة على حقول وموانئ النفط بالشرق الليبي أيضاً، وقد أُبرمت مؤخراً اتفاقية بين حكومة الوفاق وشركة تركية، يملكها صديق للرئيس التركي، ستتولى إدارة الجمارك والإشراف على البضائع الواردة إلى البلاد ومراقبتها». مضيفاً: «في نفس التوقيت يحاول أعوان تركيا وقطر إشعال الموقف، والدفع نحو المواجهة العسكرية… غير أننا نأمل أن تؤدي العقوبات المرتقبة على تركيا لتقليل حجم شحنات الأسلحة التركية، التي لا تزال تصل إلى الغرب الليبي».

وفيما فيما يتعلق بالأزمات المرحلية، كالوقود وتأخر صرف الرواتب، أعرب نائب رئيس الوزراء عن أمله في «انتهائها تدريجياً مع بداية العام المقبل». وقال في رده على تساؤل حول شعوره حيال احتلال ليبيا موقعاً متقدماً في قائمة الدول الأكثر فساداً: «إنه أمر مؤلم، لكنني أقر به وهو موجود بعموم البلاد. لكنه في الغرب أعلى بكثير من الشرق الليبي. فالأخير لا يملك بالأساس موارد ليتم نهبها، وللأسف معدلات الفساد أخذت منحى تصاعدياً خلال السنوات الأخيرة للنظام السابق، ثم تضاعفت بدرجة كبيرة في ظل الفوضى التي شهدتها البلاد منذ 2011». وبشأن تقديره لحجم الأموال الليبية التي تم توجيهها إلى تركيا، قال البدري إن «الرقم المعلن هو 10 مليارات دولار، في شكل ودائع أو قروض من دون فوائد، ومن غير المتوقع استعادتها، فضلاً عن استغلال الأصول الليبية الموجودة في تركيا. أما الرقم غير المعلن فهو كبير جداً، وتكفي الإشارة فقط لما قامت تركيا بنهبه عبر رواتب المرتزقة السوريين، والتي قُدِّرت بما يقرب من 40 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى الفساد في ملف علاج الجرحى الليبيين بالخارج». وحذر البدري من خطورة تركيز بعض الأطراف بالدولة على الانقسام السياسي، دون الاهتمام بمشكلات أخرى قد تهدد المجتمع في السنوات القادمة، وقال بهذا الخصوص: «لدينا ارتفاع في معدلات الجريمة والعنف بعموم البلاد، كنتيجة منطقية لانتشار السلاح بمختلف أنواعه بأيدي الليبيين، فضلاً عن تحول ليبيا خلال العقد الماضي إلى سوق استهلاكية واسعة لتعاطي المخدرات».

قد يهمك ايضا:

"النقد الدولي" يُعلن أن زيادة القروض الميسرة تتطلب تمويلًا

صندوق النقد يؤكد أن "كورونا" يُوسّع فجوة الثروة في العالم النامي