لاحظ شوريون، أن منجز هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لا يتوافق مع أهمية الهيئة. وطالبوا بتعزيز المحتوى المحلي بين منشآت القطاع الخاص، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية للمحتوى المحلي، وناقش المجلس في جلسته العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، تقرير المركز الوطني لإدارة النفايات.

البوعينين: لا تنقلوا «الخطرة» دون رقابة

أكد عضو المجلس فضل البوعينين، في مداخلته على تقرير المركز الوطني لإدارة النفايات، أن النفايات الصناعية تشكل ما نسبته 18 % من مجمل النفايات، إلا أن تأثيرها على سلامة البيئة وصحة الإنسان، يتجاوز تأثير مجمل النفايات الناتجة عن القطاعات الأخرى؛ بسبب ارتفاع مخاطرها، واستدامة تأثيرها لعقود طويلة، ما يستوجب التركيز عليها، واستكمال التشريعات ذات العلاقة بإدارتها وضبط مخرجاتها، وآلية نقلها وطرق معالجتها وفق المتطلبات العالمية.

وأوضح البوعينين، أن أخطرها على الإطلاق نفايات البتروكيماويات والتعدين، ومصانع الحديد، والصناعات البترولية، ومحطات التحلية، كونها قطاعات تجمع بين النفايات السائلة والصلبة، والملوثات الغازية والأدخنة المتصاعدة من مداخن المصانع ومصافي التكرير.

ولاحظ البوعينين، أن التقرير خلا من خطط المركز الإستراتيجية في التعامل مع تلك الملوثات مستقبلاً، ولم يورد حجم وعدد الشركات المتخصصة، في التعامل مع الملوثات الصناعية بالمعالجة أو التخزين الآمن، وآليات مناولة المخلفات الصناعية الخطرة ونقلها من موقع الإنتاج إلى مصانع المعالجة، إذ تعد رحلة نقل تلك المواد من أخطر المراحل بسبب إمكانية التخلص من النفايات بدلاً من إيصالها مصانع المعالجة.

وإلزام مصانع القطاعات المشار إليها بمعايير صارمة في الصيانة الدورية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج وخفض المخلفات، وتغيير فلاتر المداخن بصورة دورية للحد من الغازات الضارة والنفايات السائلة والتعامل بحزم مع خبث الحديد، ونفايات التعدين المدمر للبيئة، ووضع معايير تحكم إجراءات التوسع في المجمعات الصناعية الخطرة، وبما يحقق التوازن الأمثل بين الأهداف الاقتصادية ومتطلبات البيئة، وقدرتها على تحمل مزيد من النفايات الصناعية، ومعايير صارمة تحكم عمليات نقل ومناولة النفايات السائلة بصهاريج الشاحنات، وتتبعها منذ خروجها من المصنع إلى وجهتها النهائية

النجار لـ«الزراعة»: ركزوا على كليات الجامعات

طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، في مداخلته على التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، بالتركيز على كليات الزراعة والبيئة في الجامعات ا ولاحظ أن أحد التحديات يتمثل في ندرة الموارد البشرية والكوادر الوطنية المتخصصة، ولكون خطط بعض الكليات قديمة وغير فاعلة، ما يحتّم على (استدامة) التنسيق مع كليات الزراعة والبيئة في الجامعات السعودية بشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات وطالب بضم أحد منسوبي هيئة تنمية البحث العلمي والتطوير والابتكار ضمن مجلس إدارته في دورته القادمة لأهمية مشاركته في هذا المجلس.

ودعا المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة تضمين إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر في هيكله التنظيمي وتوضيح موقعها ومرجعيتها الإدارية والتنظيمية في الهيكل التنظيمي للمركز.

أكد المهندس ابراهيم محمد آل دغرير، أن المملكة تستهدف بالمركز الوطني لإدارة النفايات، إدارة قطاع النفايات بصورة مستدامة تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري وتسهم في تعزيز حماية البيئة وجودة الحياة، وعدّ «توعية وتشجيع المستهلك على فرز النفايات وإعادة تدويرها» تحدياً يحتاج إلى مزيد من البحث عن حلول مبتكرة، وتطوير سبل توعية المستهلك بآليات فرز النفايات بطرق مستحدثة وعملية لتصبح عملية الفرز عادة سلوكية يومية. وأوضح أن إدارة وفرز النفايات جزء من ثقافة شعوب ما زلنا بعيدين عنهم، وطالب المركز بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوعية المستهلك على تغيير ثقافته في التعامل مع النفايات من خلال التوعية وتطبيق العقوبة على السلوكيات الخاطئة في إدارة النفايات. والبحث عن كيفية رفع مستوى الوعي البيئي بأهمية فرز النفايات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في ذلك. ودعا المركز للتركيز على الهدف الإستراتيجي الرابع متمثلاً في «تعزيز السلوكيات السليمة والممارسات المبتكرة لإدارة النفايات» عدّت عضو المجلس الدكتورة إيمان سعد الزهراني، تكلفة نقل نفايات البناء والهدم والترميم مُكلفة، واقترحت في مداخلتها، على تقرير المركز الوطني لإدارة النفايات، العمل على إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها مواد خام، ودعت للتعاون بين المركز الوطني لإدارة النفايات، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، كون دور المركز ليس فقط «تشريعاً وترخيصاً»، وإنما يتجاوز تنظيم جميع أنشطة إدارة النفايات، والإِشراف عليها وتحفيز الاستثمار فيها. مشيرةً إلى أنه غالباً ما يتم التخلص من هذه النفايات في مرمى البلدية الذي يكون غالباً بدائياً، بطمرها وتغطيتها بالرمال الناعمة، دون الاستفادة منها.

وشخّصت المشكلة في التكلفة العالية لنقل النفايات، كون تكلفة حاوية الدمار سعة 20 ياردة، من 350 ريالاً إلى 500 ريال، للرد الواحد. ولصاحب العقار 6 أيام فقط لجمع المخلفات، واليوم السابع، تُنقل الحاوية من موقع الأرض إلى مرمى البلدية. بغض النظر عن امتلائها من عدمه، وقالت: لو حسبنا الكميات التقديرية لمخلفات البناء وفق المعادلات الرياضية المعتمدة من قبل البلدية سنجد مخلفات تكون بالأطنان، وربما يلجأ البعض إلى التخلص منها في مكب نفايات البلدية؛ لتجنب طلب حاوية، وعدم التعرض لمخالفة من قبل البلدية.

الدهلوي: لا استفادة من مخرجات الأبحاث

أكدت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي، أن الوعي بأهمية الحد من إنتاج النفايات لا يزال محدوداً مجتمعياً، فيما كميات النفايات البلدية والمنزلية في تزايد خصوصاً مع النمو الاقتصادي والزيادة في الكثافة السكانية في المدن الكبرى والرئيسة، ولا يزال نظام الحاويات الثلاث، غير ملحوظ في الأحياء السكنية. وقالت: نعلم أن من أهم أهداف المركز الإستراتيجية الحد من إنتاج النفايات وتبني الممارسات الفعالة لجمع ونقل النفايات وتعزيز السلوكيات السليمة والممارسات المبتكرة لإدارة النفايات، مشيرةً إلى أنها ربما تكون متحققة على المستوى المؤسسي، إلا أن هذه الجهود غير ملحوظة على مستوى الأفراد والمجتمع، وتطلعت لأن يكثف المركز الجهود لتوفير حلول مبتكرة وفعالة لزيادة الوعي المجتمعي بالممارسات السليمة للحد من النفايات. وأضافت: على المستوى الوطني تقوم الجامعات السعودية بجهود وأبحاث ملموسة في مجالات عدة؛ للإسهام في وضع حلول مستدامة لمشكلة التخلص من النفايات وحماية البيئة، منها على سبيل المثال: تقنيات فعالة لإعادة تدوير النفايات، مثل تحويل البلاستيك إلى وقود والورق إلى سماد عضوي، واستخدام النفايات العضوية لإنتاج الطاقة الحيوية، وتطوير أساليب آمنة وصحية ومبتكرة للتخلص من النفايات الخطرة، مثل تقنيات Bioremediation وNanotechnology. كما أعدت بحوثاً عن تقنيات الذكاء الصناعي في تصنيف النفايات وتحليل البيانات وأساليب مبتكرة لتدوير النفايات، ولفتت إلى أنه لم يرد في التقرير أي إشارة لتعاون ملحوظ مع الباحثين والاستفادة من مخرجات الأبحاث وتبنيها لتطوير منظومة التخلص من النفايات أو تدويرها، على أن يكون المركز وسيطاً لتبني هذه الأبحاث وتطويرها عن طريق شركات القطاع الخاص المحلية أو الدولية، خصوصاً أن العديد منها تحتاج دعماً؛ لكي تصبح قابلة للتطبيق. ودعت المركز للاطلاع على جهود الباحثين وحصرها واختيار المناسب منها لتبنيه ليسهم في حل المشكلات المتعلقة بالنفايات، وليسهم في تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار المحلية.