شهدت سوق السيارات المصرية موجة تخفيضات غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت أسعار 28 طرازا تابعا لـ16 علامة تجارية بنسب تصل إلى 15%.

ووفقا لـ«الشرق بلومبيرغ»، بلغت قيمة الانخفاضات بين 30 ألفا و240 ألف جنيه مصري، في خطوة أعادت الأمل إلى السوق بعد أزمة ركود وصفتها الشركات بـ«الأسوأ في التاريخ».

تأتي هذه التخفيضات عقب قرار الحكومة المصرية بالسماح مجددا باستيراد السيارات في فبراير 2025، بعد توقف دام أشهر بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

وعانت سوق السيارات المصرية من تحديات جمة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 5 أضعاف نتيجة نقص المعروض، ووقف الاستيراد، وارتفاع الرسوم الجمركية.

وتفاقمت الأزمة في مايو 2024 عندما توقف بند تسجيل السيارات على منظومة ACI، مما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات في الموانئ.

كما ساهمت الفائدة البنكية المرتفعة، التي بلغت 28%، في تثبيط الطلب على السيارات، حيث أحجم المستهلكون عن الشراء بسبب التكاليف الباهظة.

وفي فبراير 2025، سمحت السلطات المصرية باستئناف الاستيراد والإفراج عن السيارات المحتجزة، مما أتاح للشركات استعادة المخزون وتخفيف الضغط على الأسعار.

في سياق متصل، أسهم قرار البنك المركزي المصري، أمس (الخميس)، بخفض أسعار الفائدة إلى 25% و26% للإيداع والإقراض على التوالي، في تحفيز السوق وتشجيع الطلب.

وأدت التخفيضات إلى انتعاش ملحوظ في حركة المبيعات، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% خلال يناير وفبراير 2025، لتصل إلى 20.6 ألف سيارة، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

وأرجع نائب رئيس مجموعة قصراوي للسيارات مصطفى حسين، هذا الانتعاش إلى إستراتيجيات الشركات لجذب العملاء بعد فترة طويلة من العزوف عن الشراء.

وأضاف أن الشركات المصنعة بدأت في زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في خفض التكاليف واستقرار الأسعار.

من جانبه، أشار رئيس مجموعة الأمل لتصنيع السيارات عمرو سليمان إلى أن عودة الاستيراد أعادت المنافسة بين الوكلاء، مما دفع الشركات إلى تقديم عروض ترويجية وخصومات مباشرة لتحفيز الطلب.

فيما أوضح رئيس إكستريم أوتو للسيارات محمد مصطفى أن التخفيضات تهدف إلى تصحيح التشوهات السعرية التحوطية الناتجة عن توقعات الشركات بارتفاع سعر الدولار أو اضطرابات الشحن.

وعلى الرغم من الانتعاش الحالي، استبعد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية علاء السبع حدوث تخفيضات إضافية في الوقت الحالي، وأوضح أن انخفاضا طفيفا في سعر صرف الدولار (3 – 4%) لن يكون كافيا لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن بعض الطرز قد تشهد ارتفاعات طفيفة مدفوعة بالطلب، خصوصا في الفئة السعرية بين 600 ألف ومليون جنيه.

كما أكد مسؤول بشركة سيارات صينية أن الشركات تراجع أسعارها أسبوعيا بناء على عوامل مثل سعر الدولار وتكاليف الشحن، لكنه أشار إلى أن التخفيضات الحالية قد تكون محدودة لبعض الطرز.

ويتوقع المحللون أن يستمر الانتعاش في السوق خلال النصف الثاني من 2025، بشرط استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي.