وقد اتفق الوزراء على عقد الجلسة بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء.

وكان قد عقد اليوم اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويأتي الاجتماع في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.

وقد أكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.