أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، نمو إقراض البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 0,7% على أساس شهري في يوليو الماضي إلى 2,434 تريليون ريال.

وبحسب البيانات، فقد سجل إقراض البنوك إلى القطاع الخاص، على أساس سنوي، نمواً بنحو 10%، وتراجع صافي الموجودات الأجنبية لديه في شهر يوليو الماضي بنسبة 3,9% على أساس شهري إلى 1,527 تريليون ريال.

وأوضح «ساما» أن إجمالي موجوداته انخفض بنحو 8,7% في يوليو الماضي على أساس سنوي. وسجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعاً بنسبة 9,1% على أساس شهري في يوليو إلى 5,425 مليار ريال.

وبحسب البيانات، فقد سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعا بـ24% على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، أعلن «ساما» طرح مشروع «مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة» لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه اللائحة انطلاقاً من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأعد البنك المركزي السعودي مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، وتستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة» على مدى 30 يوماً، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

«مؤشرات ساما»:

0.7 % نمو إقراض البنوك للقطاع الخاص

5,425 مليار ريال تمويل عقاري للأفراد

1,527 تريليون ريال صافي الموجودات الأجنبية