وافقت السعودية أخيراً، على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، إذ سمحت الاتفاقية للبائع بحبس البضائع لحين قيام المشتري بتسديد مصاريف تأخره عن استلامها، وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرفه (باستثناء الحالات التي يكون فيها دفع ثمن البضائع فور تسلمها). وشددت الاتفاقية على أن المشتري يفقد حقه في إعلان فسخ العقد أو طلب بضائع بديلة من البائع إذا استحال على المشتري أن يعيد البضائع بحالة تتطابق بشكل كبير مع حالتها وقت الاستلام.

وسُمح للبائع بفسخ العقد في حالات محددة، أهمها إذا لم يلتزم المشتري بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها البائع، أو إعلان المشتري بأنه لن يدفع أو يستلم البضائع في الفترة الإضافية، أما في حال دفع المشتري ثمن البضاعة فإنه يحق للبائع فسخ العقد في حال التنفيذ المتأخر من قبل المشتري، وفي حالة المخالفات الأخرى غير التأخر في استلام البضائع، مع معرفة البائع بتلك المخالفة، أو بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع، أو إعلان المشتري عدم تنفيذ التزاماتها في الفترة الإضافية.

وفي حال اختلاف الأسعار بعد فسخ العقد، مع قيام المشتري بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذي يطالب بالتعويض الحصول على الفرق بين سعر العقد وسعر الشراء البديل أو السعر عند إعادة البيع، مع التعويضات الأخرى.