رغم الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أجل الالتزام بموعد الانتخابات النيابية العامة المحدد في 6 يونيو (حزيران) المقبل، فإن تلك الجهود تبدو غير مقنعة لاتجاهات سياسية ومدنية وناشطين من جماعات الحراك الاحتجاجي، إذ تذهب وجهة نظر هذه الاتجاهات إلى عدم جدوى تذليل العقبات الفنية واللوجيستية التي تقوم بها الحكومة أمام مفوضية الانتخابات بهدف الوصول إلى انتخابات نزيهة، ما لم تعالج قضية وجود جماعات مسلحة نافذة، وسلاح منفلت خارج سيطرة الدولة.