تجد حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفسها في وضع لا تحسد عليه نتيجة الأزمة المالية التي تضطرها إلى عدم الإيفاء بالتزام دفع رواتب الموظفين في القطاع العام بشكل منتظم، منذ تسلمها مهام عملها في مايو (أيار) الماضي. ومع دخول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي يومه التاسع، ما زالت الأسر العراقية تتنظر تسلم مرتبات معيشتها لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي مقابل سعي الحكومة لحل أزمتها المالية من خلال الإلحاح على مجلس النواب للتصويت على قرار جديد للاقتراض لحل مشكلة الرواتب وبقية النفقات، تضع بعض الكتل السياسية في البرلمان شروطاً على قانون الإقراض الجديد.