دفع حزب «القوات اللبنانية» باتجاه إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، والحسابات المالية للدولة، عبر التقدم باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية.
واصطدم ملف التدقيق الجنائي الذي أقرته حكومة الرئيس حسان دياب، بعقبات قانونية منعت «المصرف المركزي» من الإجابة عن أسئلة عديدة طلبتها شركة التدقيق الجنائي من المصرف؛ ذلك أن بعض الأسئلة يتعارض مع قانون «السرية المصرفية» المعمول به في لبنان. واعتبر نواب أن استكمال التدقيق الجنائي يحتاج إلى تعديلات بقانون «النقد والتسليف» الذي يحدد مهام وصلاحيات العمل بالمصرف المركزي.