اتهم حزب حركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامي في الجزائر، السلطة بالتضييق على معارضي تعديل الدستور.
وقال الحزب، في بيان صحافي أمس، إن الحركة «قدمت في كثير من الولايات طلبات الترخيص لتجمعات شعبية، لكن المصالح الإدارية امتنعت عن تقديم أي رخصة». مشيراً إلى أن هذه التصرفات «سابقة خطيرة، ويدل هذا التعسف الإداري على تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات». كما اعتبر أن منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية «هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن، ولكل الأعراف والقوانين».