أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين مهمات رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً في حال شغور المنصب.

وأفاد الإعلان الدستوري، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم (الأحد)، بأن تولي نائب الرئيس لهذا المنصب لا تزيد مدته على 90 يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. ولفت الإعلان إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط. وبموجب الإعلان الجديد، ألغى الرئيس الفلسطيني «الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024»، الذي كان ينص على أنه «إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90 يوماً»، مع إمكانية التمديد «لمرة واحدة فقط».

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الإعلان الدستوري الجديد يأتي تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة. ويرأس عباس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات في عام 2004. وفي نهاية أبريل الماضي أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اقتراح الرئيس محمود عباس بتعيين أمين سر المنظمة حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو منصب يجعله أيضاً نائباً لرئيس دولة فلسطين. وقدم أبو مازن ترشيحه للشيخ خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، وفقاً لـ«قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 أبريل في دورته الـ32، الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له، فقد رشح حسين شحادة محمد الشيخ لهذا المنصب».