تأسست جمعية النشر المهنية ضمن منظومة الجمعيات المهنية التي أتاحها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتخضع لإشراف وزارة الثقافة. تهدف الجمعية إلى تنظيم مهنة النشر وتطويرها من خلال تشجيع الناشرين على الانخراط في العمل الجماعي المهني. ومع ذلك، يثير هذا الإطار التنظيمي عدة تساؤلات تتعلق بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحكم هذه الجمعيات، مما قد يؤدي إلى ظهور مخالفات نظامية في بعض أعمال الجمعية.

إغلاق جمعية الناشرين

السابقين بدون وجه حق

من الضروري الإشارة إلى إغلاق جمعية الناشرين السابقة، والتي خدمت الناشرين في المملكة لأكثر من 14 عاماً، بطريقة غير مبررة. تضم الجمعية ما يزيد على 400 ناشر مسجل بشكل رسمي، بعضهم كتّاب وناشرون في الوقت ذاته. جميع الأعضاء المؤسسين كانوا يحملون سجلات تجارية وتراخيص إعلامية سارية، ومع ذلك تم تشكيل لجان لتسيير أعمال الجمعية، تلتها لجنة أخرى، ثم ظهرت فجأة جمعية النشر الجديدة دون توضيح الأسباب أو حماية حقوق الناشرين السابقين. هذا الإغلاق ترك الناشرين في حالة من الغموض وأدى إلى تجاهل واضح لحقوقهم.

عدم الشفافية

في بيانات الأعضاء

وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية، يجب على الجمعية نشر بيانات أعضائها، بما في ذلك أسماء ودور النشر التي يمتلكونها. ومع ذلك، تثار شكوك حول مدى التزام جمعية النشر بهذا الإجراء. الغموض المحيط ببيانات الأعضاء، خصوصاً فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، يشكّل مخالفة صريحة للنظام، ويعيق الناشرين والمهتمين من التحقق من نزاهة وشفافية عمل الجمعية.عضوية الموظفين الحكوميين

تواجه جمعية النشر مشكلة واضحة فيما يتعلق بقبول عضوية الموظفين الحكوميين، إذ تتطلب اللائحة الحصول على ترخيص نشر من هيئة الإعلام، وهو ما يتطلب سجلاً تجارياً، ما يمنع الموظفين الحكوميين من الحصول عليه بشكل قانوني. إلا أن هناك تقارير تشير إلى انتساب بعض الموظفين الحكوميين للجمعية، وهو ما يعد انتهاكاً للأنظمة المنظمة لعمل الجمعية والتي تمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية وإدارة الأعمال التجارية. هذا الخلط في الأدوار يضعف مهنية الجمعية ويؤثر على أداء أعضاء مجلس الإدارة.التلاعب بأهداف الجمعية

يعد استخدام الجمعية لأهدافها بشكل لا يتفق مع الأهداف الأصلية التي أُسّست من أجلها إحدى المخالفات النظامية البارزة. تشير المادة (14) من اللائحة إلى ضرورة أن تمارس الجمعيات أنشطتها ضمن الأهداف المحددة في لائحتها الأساسية. ومع ذلك، يبدو أن الجمعية قد انحرفت عن هذه الأهداف من خلال عدم إتاحة مشاريع الوزارة والهيئات بشكل شفاف للجميع، وغياب منصة تتيح المناقصات والمنافسات بشكل علني، مما يشير إلى وجود مخالفات في إدارة هذه الفرص بما يخدم مصالح فئة محددة من الأعضاء.إغفال دور الشفافية في برامج الدعم المالي

تشكّل البرامج التي يقدمها صندوق التنمية الثقافي أحد العناصر الرئيسية لدعم قطاع النشر، ولكن يبدو أن جمعية النشر لا تعمل على استغلال هذه البرامج بشكل شفاف. فغياب التقارير والإفصاحات عن كيفية استخدام هذه الموارد يضع علامات استفهام حول التزام الجمعية باللوائح المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، مما قد يؤدي إلى مخالفات مالية تتعلق بكيفية إدارة الموارد وتوزيعها.

غياب الربط بمنصة النفاذ الوطني

تشير اللائحة إلى أهمية ربط عضوية الجمعيات المهنية المغلقة بمنصة النفاذ الوطني لضمان صحة بيانات الأعضاء ومنع التداخل مع الوظائف الحكومية. غياب هذه الآلية يعرض الجمعية لمخالفة نظامية، إذ إن عدم تطبيق هذه الشروط يعرض الجمعية إلى قبول أعضاء غير مرخصين أو غير مؤهلين قانونياً. لضمان الاحترافية ومنع تسلل غير المرخصين، يتطلب النظام الحصول على السجل التجاري ورخصة النشر، مما يضمن توافق العضوية مع الأنظمة المعمول بها.

ختاماً: تحتاج جمعية النشر إلى إعادة النظر في آلياتها التنظيمية والإدارية، خصوصا فيما يتعلق بالشفافية والتزامها الصارم باللوائح النظامية. من المهم أن تقوم الجمعية بتطوير سياسات واضحة تضمن نزاهة عملها وتمنع وقوعها في مخالفات قد تضر بمصالح الناشرين والمهنة بشكل عام. يتطلب هذا إصلاحاً داخلياً جاداً يشمل تدقيق العضويات، تحسين الشفافية في إدارة المشاريع والموارد المالية، وضمان الالتزام التام بالنظام الذي يحكم الجمعيات المهنية في المملكة.