تيسمسيلت : مشروع تعديل الدستور “يضمن توازنا أكبر ما بين السلطات”
تيسمسيلت ـ أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب يوم الثلاثاء بتيسمسيلت بأن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل يتضمن قواعد من شأنها اضفاء "توازن أكبر ما بين السلطات".
وأوضح السيد بلميهوب خلال لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني المحلي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر الولاية بأن الوثيقة الجديدة للدستور جاءت ب"تدابير نوعية من شأنها التعزيز الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات".
وثمن عضو الحكومة من جانب آخر المواد الدستورية الجديدة المشجعة على النمو الاقتصادي علاوة على أهمية دسترة إنشاء هيئات ومؤسسات تحت وصاية رئيس الجمهورية مستدلا بمرصدي حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئة الوطنية المستقلة للشفافية ومحاربة الفساد.
وتناول الوزير المنتدب في سياق شرحه لبعض التدابير التي يتضمنها مشروع التعديل الدستوري, مسألة منح صلاحيات أوسع لمجلس المحاسبة ليراقب المال العام الأمر الذي "يعد,حسبه, بتوجه يعكس ارادة حقيقية في محاربة ظاهرة الفساد بالجدية المطلوبة اضافة إلى ترشيد الإنفاق".
من جهة أخرى, ذكر الوزير خلال رده على انشغالات طرحها عدد من ممثلي فعاليات المجتمع المدني لولاية تيسمسيلت, بإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتكفل بدراسة جميع الملفات المتعلقة بهذا المجال مضيفا بأن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف العقار الصناعي".
وأعلن بالمناسبة عن مشروع وطني هام يشمل تشجيع المستثمرين على انجاز مصانع تحويلية للمنتوجات الغذائية بمختلف ولايات الوطن "مما يسمح بخلق الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة", كما قال.
وعلى صعيد آخر, أكد السيد بلميهوب خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لمشروع تزويد دوار "أولاد ميمون"(منطقة ظل) ببلدية المعاصم بالماء الشروب وتفقده لمشاريع أخرى بأن " 2021 ستكون سنة انطلاق الإصلاحات الشاملة ببلادنا" مضيفا بأن الحكومة بصدد إعداد مخططات قصيرة وطويلة المدى لتحقيق التنمية بجميع مناطق الوطن".
