قالت وزارة المالية في الكويت أمس السبت، إن البلاد سجلت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020 – 2021 بارتفاع 174.8 في المائة، مشيرة إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد. وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، بانخفاض قدره 38.9 في المائة عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7 في المائة. ووافق البرلمان الكويتي في يونيو (حزيران) على موازنة 2021 – 2022 التي اقترحتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار. وجاء تصويت البرلمان وسط مناقشات بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 في المائة في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 في المائة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 في المائة من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 في المائة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا. وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان: «يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد – 19». وأضاف: «الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة». ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية. وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة، وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار في أخر تداولات الأسبوع يوم الجمعة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 68.28 دولار للبرميل.

قد يهمك ايضا

الكويت تسمح بتقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي وقرار بشأن عودة الدوام الرسمي