منذ أعلن رجب طيب أردوغان في آخر لقاء مع كتلة حزبه البرلمانية، عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والقانونية، يتخوف مراقبون للشأن التركي من الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس في المستقبل المنظور، بالذات تجاه المؤسسة القضائية، آخر رموز استقلال مؤسسات الدولة عن السلطة.