اشترطت اللائحة التنظيمية الجديدة للوكيل الملاحي السياحي لمن يتقدم بطلب الترخيص، أن يكون للمنشأة فرع في المملكة، وأن تكون لديه الخبرة الكافية لممارسة نشاط وأعمال الوكيل الملّاحي السياحي، وإثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة، وتقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين، وسداد المقابل المالي لإصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي.

وأجازت اللائحة التنظيمية الجديدة للوكيل الملاحي السياحي، تصنيف الوكلاء الملّاحين السياحيين حسب استيفاء الشروط التالية: وهي الأداء المتميز والمشاركة الفعالة في الحملات الترويجية لتعزيز مكانة المملكة السياحية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، والأداء المتميز في الخدمات المقدمة الداخلية والخارجية من السفر والتموين والإقامة وخدمات الإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وأن يكون حسن السلوك في ممارساته العملية التي تعتبرها الهيئة السعودية للبحر الأحمر جديرة بمنحها وتقديرها.

ويعتمد التصنيف على الخدمات المقدمة من قبل الوكيل الملاحي السياحي خلال السنة السابقة.