أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني، أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته السعودية في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الدكتور الشهراني خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29% في العام 2022، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20 % على التوالي خلال ذات العام، مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في العام 2023، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار نحو 9000 ترخيص خلال عام 2023 بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص، وأن الفرص الاستثمارية قبل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت نحو 200 فرصة استثمارية واليوم لدينا نحو 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في السعودية من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام السعودية بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، ويُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم السعودية على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية.

وبين أنه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط، وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها.

وحول مشاركة وزارة الاستثمار في القمة، أشار الدكتور الشهراني إلى أنها تأتي من كون الوزارة شريك رؤية في جميع أنشطة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار FII بغرض تسويق السعودية كوجهة استثمارية على مستوى العالم، وتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى دولة من دول مجموعة العشرين يأتي منها استثمارات إلى السعودية، إلى جانب الصين، مشيراً إلى أن الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثل خطوة محورية في رحلة السعودية نحو أن تصبح مركزًا لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة والتقدم الاقتصادي المستدام.