نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الماضي، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة. ونص القانون على إنشاء الصندوق لتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع له بالمحافظات.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

وشمل القانون تشكيل مجلس إدارة للصندوق ليكون هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ونرصد تفاصيل عضوية تشكيل المجلس :

– يشكل من 15 عضو بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة

وتشمل العضوية :

1. وزير التضامن الاجتماعي " نائب الرئيس"

2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان

3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

5. ممثل عن وزارة المالية

6. ممثل وزارة الشباب والرياضة

7. ممثل عن وزارة القوى العاملة

8. أحد مستشاري مجلس الدولة

9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

11.احد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله.