تزكية مشروع التعديل الدستوري “ستحدث قطيعة مع الممارسات القديمة”
عين الدفلى – أبرز رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني يوم الأحد بعين الدفلى الجوانب الإيجابية لمشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل معتبرا أن تزكيته ستحدث "قطيعة مع الممارسات القديمة".
وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمكتبة العمومية لعين الدفلى، أشار السيد غويني إلى أن مشروع التعديل الدستوري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية في البلاد، لافتا إلى أن العديد من مواده تستجيب لمطالب الحراك الشعبي.
وإذ أكد أن الوثيقة بمثابة "حصن للحفاظ على الوحدة الوطنية"، انتقد أولئك الذين يلوحون ببطاقة الهوية الوطنية للمتاجرة فيها بغرض إعطاء صورة سلبية عن مشروع تعديل الدستور.
واعتبر السيد غويني أن إثارة هذا النقاش في هذا الوقت بالذات يهدف إلى ثني المواطنين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء، داعيا في هذا السياق إلى المشاركة بقوة.
واستطرد قائلا "لا يخفى على أحد أن الجزائري يتسم بحساسية إزاء كل ما يرتبط بهويته، ولذلك لابد من توخي الحيطة عند التطرق إلى الموضوع".
و ذكر المتحدث أنه في الوقت الذي أوكل فيه للجنة لعرابة (أحمد) مهمة انجاح عملية مراجعة الدستور، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أوضح لهذه الأخيرة بأن ملف الهوية لا يمكن أن يشكل محل نقاش لأن "الشعب الجزائري بت في المسألة نهائيا".
وتساءل قائلا "بما أن ملف الهوية غير معني بالتعديل، كيف يمكن تفسير الهبة الهوجاء التي تستهدف مكونات الهوية الوطنية؟"، مشيرا إلى أن مؤيدي هذا المسعى هم أولئك الذين يدعمون مرحلة تأسيسية.
و بعد أن أشار إلى أن الجزائر تحتاج إلى خطاب "جامع"، دعا إلى تفادي التصريحات التي من شأنها إثارة "الفتنة" والانشقاق معتبرا أن تعديل الدستور لا يعد سوى المرحلة الأولى من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، ملحا على ضرورة "سن قوانين عضوية تتكيف مع مواد الدستور الذي تم إقراره".
و خلص إلى القول "في الحقيقة، نحن في مرحلة تعديل تستجيب لعدد من المطالب التي تم التعبير عنها خلال الحراك و كذا طموحات الطبقة السياسية التي ناضلت سنوات طوال لإقامة دولة قانون حيث لا تكون الحريات مجرد كلام".
