قدمت مجموعة من نواب الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان لتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تحول إيراداتها من الدولار إلى الليرة التركية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم تطبيق هذه الحوافز مع الشركات التي تظهر نتائجها المالية في نهاية العام أنها حولت خلال الربع الأول من العام حصيلتها من الدولار إلى الليرة وتضع الحصيلة بالليرة في البنوك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وبحسب مشروع القانون سيتم إعفاء الفوائد وأرباح الأسهم وغيرها من أشكال الدخل الناجمة عن هذه التحويلات من ضريبة الشركات.

في الوقت نفسه سيمنح القانون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية تمديد العمل به في الربعين الثاني والثالث من العام المالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تركيا عجز الحساب الجاري يتخطى 5 مليارات دولار

بنوك تركيا الحكومية تواصل ضخ الدولار لمنع انهيار الليرة