أنجزت رؤيا بالتعاون مع شبكة أريج تحقيقا استقصائيا كشف عن قيام نقابة المحامين الفلسطينيين بفرض رسوم غير قانونية على السندات العدلية والوكالات والعقود. وأكد التحقيق على أن الرسوم المستوفاة لصالح النقابة فرضت بخلاف القانون الأساسي بتسهيل من مجلس القضاء الأعلى.

ويصل مجموع ما يدفعه الفلسطينيون لصالح النقابة وأعضائها بموجب نظام السندات إلى ثمانية ملايين دينار سنويا علما أن النظام مفروض منذ عام 2010، الأمر الذي أرهق جيوب المواطنين ودفعهم إلى المطالبة بإلغاء الرسوم.

تحقيق فراس الطويل من رام الله..

Original Article