حذرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية، من مغبة توظيف حادثة مدينة نيس الفرنسية الإرهابي، للضغط أكثر على تونس من أجل القبول بقرارات ترحيل المهاجرين التونسيين غير الشرعيين المقيمين بفرنسا، ومراقبة الحدود، وإحداث منصات لإنزال المهاجرين غير الشرعيين، والتعامل مع قضايا الهجرة بمقاربة أمنية بحتة، دون الاهتمام ببقية المقاربات الاجتماعية والاقتصادية.