أثارت، إشارة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن اللجنة الدستورية السورية وإن كانت تقدم بداية للحل من أجل بناء الثقة فإن القضايا العالقة محل الخلاف تتجاوز اللجنة، الانتباه إلى «ضرورة توسيع نطاق الحلول السياسية في سوريا»، وهو ما تأكد مع إشارة مصرية لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد فيها على «أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، وضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعال للتنظيمات الإرهابية المسلحة».