بيان إماراتي- أميركي بشأن إطلاق الحوار الاستراتيجي
ويأتي إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي- الأميركي الذي عقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 والذي ترأسه من جانب الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب الولايات المتحدة وزير الخارجية مايك بومبيو، كدليل على الجهود المبذولة من الدولتين والرامية إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين كشريكين في السلام.
ويشمل الحوار الاستراتيجي عددا من المجالات الرئيسية، من التنسيق السياسي والتعاون الدفاعي إلى التبادل الاقتصادي والثقافي، بهدف تعزيز المصالح السياسية المتبادلة، وحل القضايا الإقليمية، وتعزيز التسامح، ومكافحة التطرف.
ويهدف الحوار إلى التأكيد على أهمية التنسيق الدفاعي بين الولايات المتحدة والإمارات لردع التهديدات العسكرية، من خلال التخطيط المشترك والتدريب والتمارين والتشغيل البيني للمعدات، كما أنه من المتوقع أن يمكّن تعميق وتوسيع العلاقات الدفاعية والاستخباراتية الإمارات من مواصلة تطوير قدراتها الأمنية ومواصلة الولايات المتحدة لعب دور نشط في الجهود الأمنية الإقليمية، وذلك وفقا لبيان مشترك.
وأضاف البيان المشترك: "يعزز الحوار الاستراتيجي أيضا التعاون في مجال إنفاذ القانون وأمن الحدود لمكافحة النشاط الإجرامي، فضلا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والإمارات لمكافحة التطرف وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف التي تعزز الأمن الدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويهدف الحوار الاستراتيجي إلى دعم الازدهار المتبادل من خلال التجارة والاستثمارات المفتوحة والمتزايدة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطب وعلوم الحياة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وفي القطاع اللوجستي والطيران والذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الثقافي، يهدف الحوار الاستراتيجي إلى تعزيز الروابط بين الشعبين الإماراتي والأميركي في مجالات التعليم والإعلام والفنون والحوار الديني والمؤسسات السياسية من خلال التبادلات المشتركة، وسيتم تعزيز التعاون المهم عبر هذه القطاعات بشكل أكبر، كما سيتم تسليط الضوء عليها من خلال مشاركة الولايات المتحدة في العام المقبل في إكسبو 2020، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان إلى "أن يتضمن الحوار الاستراتيجي جهودا لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان من خلال تبادل أفضل الممارسات والعمل المشترك لمكافحة الإتجار بالبشر، ومواجهة الكراهية الدينية والتعصب العرقي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
