أيدت أعلى محكمة فرنسية اليوم (الأربعاء)، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد، رافضة الطعن الذي قدمه ساركوزي في قضية التنصت.

وقضت محكمة النقض على ساركوزي (69) بالسجن ثلاث سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ في عقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا، وسيتم استدعاؤه للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته.

وقضى الحكم بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات، في قضية تعود إلى عام 2014، وجّهت التهم لساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، بتقديم رشوة لأحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير بهدف الحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية ينتمي إليها ساركوزي.

بالمقابل، أعلن ساركوزي التزامه بالعقوبات، متوعداً باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما قال محاميه باتريس سبينوسي: يحق لساركوزي الآن لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لإيقاف تنفيذ العقوبة.