أكّد وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد بالهول، الإثنين، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد ويحظى باهتمام كبير في الإمارات، وأوضح أن التركيز في الأزمات السابقة كان منصبا على الشركات الكبيرة للتأكد من عدم تدهورها، بينما يشكل قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة ما يقارب 50 في المائة من الناتج المحلي.
وأضاف أن هذا القطاع يشكل 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهو مساهم أيضا في القوة العامة ويؤمن 57 في المائة من الوظائف في الإمارات، ويرى الوزير الإماراتي أن العالم العربي لم يتمكن من استغلال هذه الفئة من الشركات استغلالا كاملا، بينما تركز الدول الأكثر تطورا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في التكنولوجيا لأنها تمتاز بالمرونة في اتخاذ القرار، إضافة إلى قابلية أعلى للمخاطر.وأشار إلى وجود نسبة مهمة من هذه الشركات الصغرى والمتوسطة في الدول العربية، لكنها شركات تقليدية تعمل في مجالات مثل التجزئة والضيافة.وأكد أن استقطاب رؤوس الأموال المخاطرة يتطلب الاستقرار والشفافية، إضافة إلى سرعة اتخاذ القرار خلال الأزمات، وهو ما تتسم به الإمارات، حيث جرى التعامل مع أزمة كورونا باقتدار كبير، حيث تجاوز عدد الفحوص في الدولة عدد السكان

بينما صار هناك لقاحان في البلاد، هما "فايزر" و"سينوفارم"، وهذا الأمر يعطي أريحية للمستثمر، بحسب الوزير، فيدرك أنه في حال حصول أي أزمة ،"ثمة دولة واعية تستطيع ان تتخذ القرار بسرعة كبيرة جدا".وأشار الوزير إلى تصنيف "بلومبرغ" الذي أدرج الإمارات من بين أفضل عشرين دولة في العالم في استباقية التداعي لأزمة كورونا، وحين سئل عن التوقعات بشأن 2021، أكد الوزير أن هناك تفاؤلا بالعام الجديد، حيث تتوقع دولة الإمارات نموا اقتصاديا قدره 3.6 في المائة، وهو مستوى جيد جدا في القطاع غير النفطي.

قد يهمك ايضا

القطاع غير النفطي في البحرين يحقق زيادة سنوية في النمو بقيمة 4.7 في المائة

السعودية تبدي ثقتها بقدرة القطاع غير النفطي على زيادة مساهمته في الناتج المحلي