تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

1. الرأي
2. بالمناسبة

بالمناسبة الأحد – 10 صفر 1442 هـ – 27 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [15279] علي المزيد كاتب في الشؤون الاقتصادية

سوق الأسهم السعودية هي أكبر سوق عربية من حيث الرسملة ولها بعض الأسبقية على معظم الأسواق العربية، لذلك تجاربها قد تفيد أسواقا عربية أخرى، لا سيما وسوق الأسهم العربية هي الأنشط من حيث قيم التداول اليومية. وسوق الأسهم السعودية تمر بأحداث كثيرة يومياً ولكني سأتحدث عن حدثين حدثا الأسبوع الماضي.
الحدث الأول هو إجازة اليوم الوطني السعودي والذي كان يوم الأربعاء الماضي حيث توقفت السوق عن العمل لتعاود نشاطها يوم الخميس ولتتوقف يوم الجمعة والسبت لأنها إجازة نهاية الأسبوع، في المقابل كان يوم الخميس إجازة لبقية موظفي الدولة لأن هناك قانونا أو نظاما ينظم هذا وينص النظام على أن يوم العمل الذي يقع بين يومي إجازة يكون يوم إجازة.
لكن ذلك لم يطبق على سوق الأسهم السعودية حيث استأنفت عملها الخميس رغم أن العاملين في السوق أياً كان نوعهم سواء كانوا وسطاء أو موظفي شركات مالية أو متعاملين بحاجة إلى أن تكون إجازتهم أربعة أيام نظراً للضغط الذي يعانون منه، فالوسيط مربوط بعميل لا يريد تأخير عملياته سواء في البيع أو الشراء، وموظف الشركة المالية في سباق مع الزمن لإصدار التقارير المالية أو دراسة شأن معين لعميل لا يرغب في التأخير، أو متعامل ضغطه يرتفع ويهبط وفق حركة أسعار الأسهم أي أن الجميع بحاجة إلى إجازة نهاية أسبوع طويلة، وهيئة سوق المال مطالبة بتقليد الأسواق العالمية وتطبيق إجازة نهاية الأسبوع الطويلة أو ما يعرف بـ(Long weekend) وهو إجراء معمول به في الأسواق العالمية وعلينا فقط أن نقلده لأن جميع العاملين في السوق واقعون تحت الضغط وبحاجة للإجازة ليعاودوا أعمالهم بنشاط، ويجب على هيئة سوق المال ألا تخضع لضغوط البنوك والشركات المالية سواء التابعة للبنوك أو غيرها، لأن الشركات المالية تود أن تعمل حتى أيام الأعياد، المهم أن تجني عمولة، مع العلم أن الإجازات لن تخل بمتوسط العمولات المحققة سنوياً لأنه إذا كثرت الإجازات زاد معدل التداول في الأيام العادية.
ولو جربت هيئة سوق المال ذلك وقيّمت التجربة لأقنعت البنوك والشركات المالية بصحة التجربة وأنها مفيدة لجميع الأطراف وصحية للسوق.
الحدث الثاني خطاب النيات الذي يوضح اعتزام شركة المجموعة السعودية الاندماج مع شركة بتروكيم وهما شركتان بتروكيماويتان، وهذه ليست أول عملية دمج تتم في السوق، ولكن لأن لهما قصة تروى تكلمت عن الحدث، ففي أوائل العقد الماضي رغبت شركة المجموعة السعودية في رفع رأسمال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بمعنى أن أمر الاكتتاب يقتصر على حملة أسهم الشركة ورفعت الأوراق لجهة أعلى من هيئة سوق المال ليشرح عليها ما معناه أين حصة صغار المساهمين؟ لتقع الشركة في حيص بيص كما تقول العرب وكمخرج تم إنشاء شركة بتروكيم لتملك المجموعة السعودية نصفها وليطرح النصف الثاني للمساهمين. وهذا حل مرضي للأطراف في وقته، وقد تم الطرح ونشأت شركة بتروكيم وعملية الدمج اليوم هي عملية تصحيحية لحل أجبرت عليه الظروف في حينه وبالتأكيد أنا مع عملية الدمج ما دامت لا تنتج احتكارا. ودمتم.