انقسم المجلس النيابي اللبناني أمس حول دعم المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية والاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، في جلسة لم يحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومثله فيها نائبه الثالث، وسط تحذيرات مع عجز «المركزي» عن توفير الأموال اللازمة لدعم السلع الأساسية مع تراجع الاحتياطي الموجود لديه من العملات الصعبة.