ترك تصويت مجلس النواب العراقي بالإجماع، أول من أمس (الأربعاء)، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، انطباعا عام بالارتياح على المستويين الرسمي والشعبي، ذلك أنه أنهى أشهراً طويلة من الخلافات والمماحكات بين الكتل السياسية، إلى جانب تأثيرات عدم إقرار الموازنة على حركة والسوق والتجارة التي ظهرت بوادر عودة النشاط إليها، أمس، من خلال الارتفاع النسبي في حركة بيع وشراء العملات.