أشاد خبراء صندوق النقد الدولي، في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة ‏بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً ملحوظاً نتيجة الانتعاش ‏القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأكدوا، أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام، نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، والذي شهد تقدماً ملحوظاً في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة.

وأشاروا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36% في عام 2022، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.

وأوضح خبراء الصندوق، أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي إلا أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلاته خلال العام الحالي 2023. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.

وفي ما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022 لأعلى فائض له خلال 10 سنوات، متوقعاً أن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة، كما أكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات، مبيناً أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي.

إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحاً أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.