أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.63 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تُستحق في عام 2034.

ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.

يذكر أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة، حيث يأتي ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

وشاركت عددٌ من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كل من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار. ​