توقّعت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يواصل الاقتصاد المصري أداءه القوي خلال عام 2021، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا، مؤكدة أن نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو إيجابي في العام الماضي في الوقت الذي توقفت فيه غالبية الأنشطة الاقتصادية في العالم يعتبر انجازا كبيرا له وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" إن الاقتصاد المصري يدخل العام الجديد 2021 وهو لا يزال يقف على أرض صلبة إقتصاديا وماليا بفضل عملية الإصلاح الإقتصادي، ما سيساعده على الاستمرار في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وسيتمكن من تمويل مختلف القطاعات دون أعباء إضافية كبيرة.

وأضاف أن عام 2020، كان سيمثل عام الانطلاق للاقتصاد المصري، لكن جائحة كورونا عطلت تلك الإنطلاقة، لكنها لم تستنزفه لأنه يقف على أرض صلبة بفضل الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أنه في بداية أزمة كورونا كان من الصعب وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية العالمية ومدى حجم الأزمة وأوضح أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة قبل الأزمة ساعدت على الصمود، قائلا: لو أن الاقتصاد واجه أزمة كورونا دون أن تكون هناك عملية إصلاح بعجز موازنة عند 16%، وتحويلات المصريين بالخارج لا تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، واستمرار السوق الموازية للعملة، لتفاقمت الأوضاع بشكل غاية في السوء، وما نجحت الدولة في توفير برامج الضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة" أو الدعم النقدي المباشر للعمالة غير المنتظمة، أو حتى تعديل نظام المعاشات والحد الأدنى للأجور الذي ساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن الحكومة أصبح لديها الآن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاح لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة، لافتا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا حيث أدارت الأزمة بإحترافية، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص وأكد رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" أن مصر نجحت في اختبار كورونا وهي من أقل الدول تأثرا بالجائحة مقارنة بالأسواق الناشئة والإقليمية، بل يعد الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة التي مازالت تحقق نموا إيجابيا، كما أنه على صعيد معدلات العجز فإنه لم يزد بنسب كبيرة وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا، كما ان الاحتياطي النقدي تراجع بمعدلات مقبولة ، كما قفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى أكثر من 23 مليار دولار ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في 2021 إلى 27 مليار دولار رغم خفض الفائدة.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.7 في المائة قبل الجائحة، وكان متوقعا ان يسجل معدلات نمو تتراوح بين 6 و 7 في المائة ، ولكن وعلى الرغم من عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورونا إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر اقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل قرابة 12 مليار دولار في العام الذي سبقه ، وهذا الفارق الذي أثر على ميزان المدفوعات اضطرت الدولة إلى تعويضه من خلال طرح سندات دولية ما أثر على حجم الدين الخارجي وارتفاع العجز من 6.5% إلى 8.4% لكن تبقى في الحدود الآمنة وأكد أن الاستثمارات العامة ساندت الاقتصاد وعوضت تراجع الاستثمارات الخاصة ، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي وفي ظل الظروف الحالية لا يهم ملكية رأس المال عامة أو خاصة ولكن المهم هو التنافسية والعدالة في السوق وتوقع شمس تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020 وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار(ما يعادل 6.2 تريليون جنيه) وأن يبلغ عجز الموازنة 33 مليار دولار بما نسبته 4ر8 عجز في الموازنة وقدر شمس حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020- 2021 بنحو 5.3 تريليون جنيه بما نسبته 87 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي، وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33 في المائة تقريبا من الناتج المحلي المحلي وهو يبقى في الحدود الآمنة عالميا.

ورجح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" بلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي مستوى37 مليار دولار، خلال العام المالي 2020 – 2021، وإيرادات قناة السويس 4.7 مليار دولار وأن تسجل معدلات البطالة 9.5 في المائة وأن يبلغ الاستثمار المحلي (الخاص والحكومة) بالنسبة للناتج المحلي نحو 16% من الناتج المحلي، وعجز الميزان التجاري 6ر37 مليار دولار، وأن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 50 الى 100 نقطة وأن تظل أسعار البترول (خام برنت) عند مستوى 45 دولارا للبرميل ، وأن تشهد أسعار الدولار تحركا بنسبة 3% حول سعره الحالي، لافتا إلى أن كل تلك التوقعات مرهونة بطول أو قصر بقاء جائحة كورونا وحول مقارنة بين مصر والأسواق الناشئة ، قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن 75% من الاقتصاد المصري قائم على الطلب المحلي وقد عوضت الاستثمارات العامة والدعم الذي وجهته الحكومة للمتضررين تراجع الطلب خلال أزمة كورونا وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد الذي ساعد على خلق هامش للتدخل بعكس كثير من الدول كالأرجنتين وفيتنام ودول الخليج، مشيرا إلى أن دولة مثل تركيا تواجه أزمة دين خارجي ضخم وضغط كبير على عملتها – الليرة- بسبب السياسات الخاطئة والتدخل في عمل القائمين على السياسة النقدية من قبل الرئيس التركي رجب أردوغان الأمر الذى أثر على الاقتصاد التركي ، وبالنسبة لجنوب أفريقيا كان لديها أزمة في سعر الصرف لكن ارتفاع أسعار الذهب ساهم في دعم اقتصادها.

وأشاد شمس بجهود البنك المركزي المصري ومبادراته ودورها في دعم الصناعة والقطاع الخاص وعملية ضخ السيولة التي تمت بحرفية بحيث لم تؤثر على معدلات التضخم، مع الالتزام بعدم وقف برنامج خفض الفائدة، كما نجح في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتشغيل ما أدى إلى نمو معدلات الائتمان للقطاع الخاص بنسب تراوحت بين 17 و18 في المائة، فضلا عن مبادراته لمساعدة المتعثرين، كما نجحت سياسات "المركزي" في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الساخنة لتمويل الغطاء الدولاري وهو ما يعد شهادة جودة وذكر أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي كانت هامة وناجحة واستمرارها في العام الجديد 2021 أمر إيجابي، مع إمكانية تقليل سعر الفائدة بنحو من 50 إلى 100 نقطة وسيظل العائد الحقيقي عند 2 الى 5ر2% وهو عائد جيد مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة على المدى القريب لتقليل أسعار الفائدة ويمكن الانتظار لبعض الوقت، كما أكد أهمية استمرار السياسات التى تنتهجها الدولة في الإنفاق على محدودي الدخل مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من البرامج الناجحة ولكن لابد من زيادة الإنفاق على هذه الفئة بدون النظر إلى عجز الموازنة كأولوية في الوقت الحالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاقتصاد المصري يدخل 2021 على أرض صلبة رغم تداعيات كورونا

أرقام تُوثق مدى صمود الاقتصاد المصري أمام فيروس "كورونا"