أقرت اللجان في مجلس النواب اللبناني «مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة» المقدم من نواب «التيار الوطني الحر»، مع بعض التعديلات، وذلك استكمالاً لعدد من القوانين كانت أُقرت مؤخراً في إطار مكافحة الفساد؛ منها قانون الإثراء غير المشروع و«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» والتدقيق الجنائي.
