وفقاً لمنظمة «اليونيسكو»، هناك 850 مليون طالب لا يذهبون إلى المدارس، والكليات، بسبب أزمة «كوفيد-19»، والأضرار التي سببتها للاقتصاد، ورفاهيتنا العامة.

ومع ذلك، لا يزال قطاع التعليم سالماً، ولو بشكل نسبي، بفضل اعتماد التعليم عبر الإنترنت الذي تحول إلى ظاهرة ناجحة هذا العام، مع معدل نمو إيجابي مستمر.

وفي ظل وجود أعداد كبيرة من شركات تكنولوجيا التعليم والتطبيقات ذات الصلة مثل «زووم»، و«سكايب»، و«تيمز»، أصبح الوصول إلى منصات التعلم الإلكتروني، والمدارس الافتراضية، والحرم الجامعي، أسهل، وجعلت الهواتف والتطبيقات الذكية التي في متناول اليد حياتنا أكثر راحة.

لكن، وبالرغم من استمرارية التعلم، إلا أن هناك فجوة رقمية ضخمة بين المتعلمين عبر الإنترنت، وبين الأطفال، والطلاب الجامعيين المحرومين من المرافق الأساسية، للوصول إلى الدروس عن بعد.

وفي كل جزء من النسيج السكاني هناك أشخاص يعانون هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ، حتى أن توفير أدوات مساعدة مثل الإنترنت يعتبر عبئاً مادياً. وأصبحت الوسائط الرقمية تعتبر رفاهية لمن لا يستطيعون الوصول إليها.

وأصبح التعليم عبر الإنترنت متاحاً على نطاق واسع لآلاف العائلات المتميزة التي لديها المال والسلطة لتسجيل أطفالها في دروس رقمية. بينما تواجه العائلات ذات الدخل المنخفض صعوبة في تسجيل أحبائها في التعليم عبر الإنترنت في هذه الأوقات الاستثنائية.

وعندما تدعي الشركات التكنولوجية المتخصصة أن التعليم عبر الإنترنت مجاني، ومتاح للجميع، فهذا المفهوم يسلط الضوء على الجهل والمعلومات الخاطئة في ما يتعلق بديناميكية السكان. فالتعليم عبر الإنترنت هو مجرد مثال على الفجوة الرقمية بين المجتمعات.

وفي ضوء البيانات الحديثة، يفتقر ما يصل إلى 360 مليون شاب إلى الوصول إلى الإنترنت. ومع وجود فجوة هائلة في التعليم بالفعل، فإن التوزيع غير المتكافئ للتعلم عبر الإنترنت يتحدث عن الكثير من المظالم العديدة التي يتعين على الأسر ذات الدخل المنخفض، والبلدان النامية بشكل عام، أن تتحملها.

لذلك تحتاج الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم إلى القيام بعمل أفضل والتحقق من التفاوتات الموجودة في نماذجها للتعليم عبر الإنترنت. لقد نجحوا في إنشاء حرم جامعي افتراضي ومنافذ للتعليم الإلكتروني للطلاب، ولكن ما يغضون الطرف عنه بسهولة هو التعليم الشامل.

ولم يتمكن الكثير من الطلاب من تعلم أي شيء جوهري منذ إغلاق المؤسسات التعليمية في أعقاب موجة كورونا، وكان من الممكن معالجة أزمة وصول العائلات إلى الإنترنت خلال الأشهر الماضية بحكمة أكثر، وحلول قابلة للتطبيق من قبل المؤسسات نفسها، والحكومات بشكل عام.

(سي جي تي إن)