أكد المتحدث باسم قطاع التأمين عادل العيسى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، يعكس الجهود المبذولة في بناء وتطوير قطاع التأمين، حيث يأتي إنشاء هيئة التأمين لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.

وقال العيسى: «نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على موافقتهم الكريمة لإنشاء هيئة التأمين، ونبارك للوطن هذه الخطوة التي ستفتح صفحة جديدة وتستهدف من خلالها استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره».

وأوضح العيسى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر السعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلية، إضافةً إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسّع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن هيئة التأمين تعمل مع الجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي على استمرارية عمل قطاع التأمين وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتهم.