العماري: مجازر 17 أكتوبر 1961، تعتبر “جرائم دولة”
الجزائر- صرح المناضل من أجل حقوق الإنسان، محرز العماري أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية ضد مناضلين جزائريين مقيمين بفرنسا هي "جرائم دولة"، داعيا الدولة الفرنسية الى تحمل المسؤولية والاعتراف بها.
وتطرق الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في مقال حر إلى "النضال الباسل" للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا خلال حرب التحرير الوطنية، واصفا القمع الذي مارسته الشرطة الفرنسية على متظاهرين عزل ب "جرائم الدولة" التي يعتبر إحيائها "ضروريا من أجل الذاكرة و التبصر".
كما أظهرت أحداث هذا التاريخ "الصلة الوطيدة بين جاليتنا و كفاح الشعب الجزائري منذ اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954" مضيفا أنه "لا يمكن لأي كان اخفاء هذا الجزء من التاريخ، إذ يجب على الدولة الفرنسية و جميع هيئات الجمهورية الفرنسية تحمل مسؤوليتها و الاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، سيما شهداء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا".
إقرأ أيضا: مجازر 17 أكتوبر 1961: جمعية فرنسية تطالب باعتراف الدولة بالجريمة
وأشاد السيد العماري ب "شجاعة و نزاهة و تضحيات الشهداء من جاليتنا".
في نفس السياق، نوه المتحدث بنضال "جميع مجاهدي الفاتح نوفمبر 1954 و مناضلي فيدرالية جبهة التحرير الوطني لفرنسا الذين دعموا البعد الشعبي الوطني من خلال الالتحاق بصفوف الحركة الوطنية التحريرية و دخولهم التاريخ من أجل الاستقلال التام للجزائر".
كما أضاف قائلا "حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لإبراز دور الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج و تنظيمه أكثر" و من ثمة ضرورة التكفل بانشغالاتها حتى تشعر بأنها مدعمة سياسيا و تحظى بنفس المواطنة مثل بقية الجزائريين المقيمين بأرض الوطن" داعيا بالمناسبة المناضلين في الخارج الى "التجند من أجل مشاركة قوية و واعية في الاستفتاء"على تعديل الدستور.
