قال أمين عام وزارة الداخلية السابق د.رائد العدوان إن تصريحات مدير الأمن العام الأخيرة أثلجت الصدور، وهي المرة الأولى التي يتم بها الإقرار بوجود عصابات منظمة في الأردن.

وأضاف أن خلال حديثه لنشرة أخبار رؤيا، الجمعة، أنه من خلال تتبع للكثير من قضايا المخدرات تبين أن هناك جهات داعمة لعملية ترويج وتهريب المخدرات.

اقرأ أيضاً : الحواتمة: فارضو الإتاوات مرتبطون بتجار ومروجي المخدرات

ورأى العدوان أن حالة الإقليم الملتهب في بعض دول الجوار وما تعانيه من انفلات أمني بالإضافة إلى ومواقف الأردن من بعض القضايا، أدت إلى استهداف المملكة من بعض القوى الموجودة في هذه الدول، بترويج وتهريب المخدرات من خلال العديد من الأنواع، مشيرا إلى أنه وصل الحد إلى وجود شبكات دولية لها ارتباطات في الأردن، مستذكرا ما حدث في 2009 عندما تم إلقاء القبض على شبكة عالمية في ميناء العقبة، كانت تسعى لجعل الأردن موطنا ومصنعا للمواد المخدرة.

وأشار إلى أن العملية التي قامت بها مديرية الأمن العام أدت إلى إماطة اللثام عن بعض القضايا الغير الواضحة لصانع القرار في المنظومة الأمنية إلى مجموعة من التشابك والتعاون لتلبية مصالح هذه المجموعات سواء مروجي او مهربي المخدرات من جهة وأصحاب السوابق وفارضي الإتاوت من جهة أخرى.

وبين العدوان أن وجود الحواضر الاجتماعية "المكون العشائري" في بعض المناطق الساخنة في الكثير من الحالات كانت الجهات صاحبة القرار في الأجهزة الأمنية تعزف عن الدخول لها، لأنها تحتاج إلى قوة وإستعدادات بشرية، وقوات مجهزة بأسلحة وأجهزة معينة، بالإضافة إلى أن استخدام الخارجين عن القانون في هذه المناطق وروعوا المواطنين بحيث يتم استخدامهم كدروع بشرية.

وأكد أنه بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لن يكون هناك مناطق خارجة عن القانون بالأردن.

طالب العدوان حكومة الدكتور بشر الخصاونة إعطاء أولوية لتعديل حزمة من التشريعات الناظمة لعلم العقاب والإجرام بحيث يتم تعديل جميع القوانين التي تعنى بمثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى وجود مجموعة من القوانين تحميل المشتكى.

Original Article