وسّعت الصين إنفاقها الحكومي خلال الربع الأول من عام 2025 بأسرع وتيرة منذ عام 2022، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع متوقع في الطلب الخارجي.

ووفقاً لحسابات وكالة بلومبيرغ المستندة إلى بيانات وزارة المالية الصينية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 9.3 تريليون يوان، ما يعادل 1.3 تريليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلاً زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أعلى وتيرة نمو للربع الأول منذ ثلاث سنوات.

ويمثل هذا الإنفاق نحو 22% من إجمالي المخصصات السنوية المخططة، مقارنة بـ 21.6% تم إنفاقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت صادرات الصين قد سجلت قفزة مفاجئة في مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 12.4% على أساس سنوي، في أقوى زيادة منذ أكتوبر 2024، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.4% فقط. ويأتي هذا الأداء القوي بعد تباطؤ في أول شهرين من العام الحالي، إذ لم تسجل الصادرات سوى نمو بـ2.3%.

ووفق البيانات الرسمية، فإن هذا الارتفاع الكبير يعود جزئياً إلى تكثيف الشركات الأمريكية وارداتها من الصين لتفادي تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.

في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أكبر من التوقعات التي بلغت 2% فقط، في مؤشر على استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. وكانت الواردات خلال يناير وفبراير قد انخفضت بنسبة حادة بلغت 8.4%.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، شهدت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 9.1%، كما حققت نمواً لافتاً إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 11.6%، وقفزت صادراتها إلى فيتنام وحدها بنسبة 19%، أما الاتحاد الأوروبي فقد سجلت نمواً بنسبة 10.3%.