إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60، بتاريخ 30 / 1 / 1443هـ، القاضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام السابق الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عدة، بهدف الاستيلاء على المال العام، والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ؛ قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم (الجمعة) إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت التحقيق معه، وأحالته إلى المحكمة المختصة، وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة والتزوير، ومعاقبته بسجنه 10 سنوات، وتغريمه مليون ريال، يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته بسجنه 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها وتبلغ 10 ملايين، و84 ألفاً، و303 ريالات، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان و827 ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية، أو ما يعادل قيمتها، والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 175 ألف ريال، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة قطعتي أرض زراعيتين تحصّل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة، الذي تحصل عليه من الجريمة. وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من يكونون.