أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، التوصل إلى حل نهائي لأزمة المعطلين، أو ما يعرف بملف «الكامور» بولاية تطاوين (جنوب شرقي)، الذي استعصى على الحكومات السابقة، وظل بدون حل لأكثر من أربع سنوات، وذلك بعد الاستجابة لمطالب المعطلين المطالبين بالتنمية والتشغيل، مع اعتماد عددٍ كبير من التعديلات على اتفاق يعود إلى سنة 2017 مع حكومة يوسف الشاهد، وهو ما سيسمح باستئناف نشاط الشركات العاملة بالمجال الطاقي بصورة طبيعية، انطلاقا من يوم أمس (السبت).
وثمن المشيشي المجهودات الكبيرة لكافة المتدخلين لحل هذه الأزمة، عبر الحوار والتشاور، وقطع الطريق أمام كل الدعوات للعنف والفوضى، على حد تعبيره.