الحكم على ابنة بوتفليقة المزعومة بالسجن 12 سنة
وتعود فصول القضية إلى سنوات خلت، عندما ادعت "مايا" أنها ابنة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى هذا الأساس تمكنت السيدة من عقد صفقات مشبوهة، عن طريق لعبها لدور الوسيط بين بعض الوزراء ورجال أعمال للحصول على امتيازات بطرق غير قانونية.
وخلال العشر سنوات الماضية تحولت "مايا" إلى حلقة نفوذ قوية تمر عبرها العديد من صفقات الفساد التي تمت في وقت بوتفليقة.
وليس من الواضح كيف استطاعت هذه السيدة الاستمرار في خداع الكثيرين بكذبة نسبها إلى الرئيس.
وتضمنت قضية "مايا" التحقيق مع أكثر من 15 مسؤولا من كبار المسؤولين في عهد النظام السابق، منهم المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغني هامل، ووزيرا الأشغال العامة السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان، الذي شغل أيضا منصب مدير حملته الانتخابية لبوتفليقة، غداة ترشحه لولاية خامسة، وكذا 11 شخصاً آخر بينهم رجال أعمال.
وتتمحور قضايا الفساد حول "منح والحصول امتيازات غير مستحقة، وتلقي رشاوى، وسوء استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واستغلال الوظيفة، ومنح والحصول على رشاوى".
وأدانت المحكمة معظم المتهمين في الملف، وحكم على كل من الهامل عبد الغني والغازي محمد وشريفي محمد. بن عيشة ميلود بـ 10 سنوات نافذا سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة وغرامة مالية قيمتها تتراوح ب 6 آلاف دولار في حق كل واحد منهم.
كما صدر حكم ممثل في حق يحياوي عمر مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.
ولا تزال حكاية "مايا" تشكل حلقة غموض كبيرة في الجزائر، وقد نفى شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة في وقت سابق، أن يكون لمايا علاقة قرابة تجمعها بعائلة بوتفليقه بأي شكل من الأشكال.
